المصدر : جريدة الجريدة «الرهن العقاري»... يخفف العبء عن ميزانية الدولة وينعش السوق أنهت الجهات المعنية من إعداد المسودة الأولى لمشروع قانون الرهن العقاري، الذي سيعرض على مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الجديد، وذلك بعد العديد من الدراسات التي أعدتها تلك الجهات، ويمكن تعريفه بصورة بسيطة بأنه عبارة عن قرض يُمَكّن المواطن من الاقتراض من الجهات التمويلية ليشتري منزلاً أو أي عقار آخر، وتكون ملكيته لهذا العقار ضماناً للقرض. «الجريدة» سألت عدداً من العقاريين حول جدوى القانون، وتبعاته في حال تطبيقه، وعن الضوابط المطلوبة لمنع أي تلاعبات أو أزمات مستقبلية، فاتفقوا على أن «الرهن العقاري» ذو جدوى عالية، وسيساهم في حل الأزمة الإسكانية. وأضاف هؤلاء أن «الرهن العقاري» سيخفف الحمل عن الميزانية العامة للدولة، وسيساهم في انتعاش السوق العقاري الذي يعاني منذ فترة كبيرة الركود والجمود، إلى جانب تمكينه المواطن من امتلاك الوحدة السكنية خلال فترة زمنية قصيرة. وأشاروا إلى ضرورة وضع ضوابط وشروط على العملية، لتفادي أي أزمة مستقبلية، على أن تكون مدد تحصيل القرض طويلة وبأسعار فائدة مقبولة، حتى لا تثقل كاهل المواطن، موضحين أن البنوك قادرة على توفير الاحتياجات المالية، إذ تمتلك سيولة عالية... وفيما يلي التفاصيل: في البداية، قال رئيس مجلس إدارة شركة سدير للتجارة العامة والمقاولات طارق المطوع ان قانون الرهن العقاري مطبق في معظم دول العالم، وليس جديدا، إذ إن هناك العديد من التجارب الناجحة التي ساعدت الدول على تخطي ازمة السكن لمواطنيها، كما انه كان مطبقا في الكويت خلال سبعينيات القرن الماضي، وتم ايقاف العمل به بعد ازمة المناخ. وأكد المطوع أن القانون سيساهم بشكل واضح في انتعاش السوق العقاري والقطاع المصرفي وقطاع مواد البناء، كما سيساهم في حل الازمة الاسكانية، ويتيح العديد من الخيارات للمواطنين في تملك الوحدات السكنية http://www.aljarida.com/articles/1508082897440813000/
